أعلنت لجنة حل النزاعات في العتبة الحسينية، قائمة بالمسموح وغير المسموح في الممارسات العشائرية بناء على الرأي الشرعي لفتاوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني وفقا لما نشرته صفحات عشائرية مختصة من بينها المجلس الاستشاري لشؤون العشائر.

وجاء في القائمة التي تضمنت اعلان لجنة حل النزاعات في العتبة الحسينية عدة مواد، من بينها ما يتعلق بحوادث الدهس حيث يعتبر قتلا خطأً، وتكون الدية الشرعية حق ثابت لولي الدم ولا يجوز وضع مبلغ مسبق او اتفاق عشائري قبل ثبوت الحادث شرعا، ولا يجب تحميل الجاني الدية لوحده مع وجود ميسورين في عشيرته، كما يتم تقسيط الدية شعرا على 3 سنوات، و يُعتمد المخطط المروري الرسمي لتحديد نسبة الخطأ والتقصير، وتلتزم به جميع العشائر.

وفيما يخص القتل العمد، فانه ليس فيه دية شرعا، وحكمه الأصلي هو القصاص، واي مبالغ تدفع في القتل العمد ليست دية وانما صلح رضائي اذا قبل به ولي الدم، ولا يجوز الزام ولي الدم باي مبلغ،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية