بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025م، والذي تتمثل مبرراته في تحديث الإطار التشريعي الناظم لمهنة تدقيق الحسابات، ولمواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين.

وناقشت اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة حول مواد مشروع القانون التي تضمنت استبدال نصوص مواد، وإحلال عبارات جديدة، وإضافة مواد جديدة مكررة للقانون النافذة.

كما اطلعت اللجنة على مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشار القانوني، والتي تضمنت النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وشرحًا مفصلاً لمحتوى مشروع القانون، ومقارنة بين النصوص النافذة والأخرى المعدلة الواردة في المشروع المعروض للدراسة والبحث.

وأكدت اللجنة أن تحديث الإطار التشريعي للمدققين الخارجيين يهدف إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية