ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بحضور الدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي إبراهيم النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، والسيدة عائشة عادل البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور أحمد سالم العريض، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني النافذ والذي ينظم حالات الإجهاض بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية والتقدم الطبي والتطورات العلمية والتقنية في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والتشوهات الجنينية، إذ لم يعد النص القائم كافيًا لمعالجة الحالات المستجدة التي تواجه الأطباء والنساء الحوامل.

واطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية بشأن ما جاء به الاقتراح حول جواز الإجهاض في الحالات التي لا تتأتى معها الحياة للجنين، متى أُثبت ذلك بتقارير طبية معتمدة من لجنة مختصة، وذلك بهدف رفع المعاناة، وتجنب الولادة في ظروف قاسية قد ينتج عنها ضرر بدني أو نفسي جسيم على الأسرة بأكملها.

وبحثت اللجنة مع الجهات المعنية المبادئ والأسس التي قام عليها الاقتراح بقانون، والذي حرص على أن تحاط الحالات التي يجوز فيها الإجهاض بجملةٍ من الضوابط الدقيقة والإجراءات المحكمة التي تكفل عدم التوسع في تطبيقها أو الانحراف عن مقاصدها، لتكون هذه الضوابط سياجاً منيعاً يحول دون استسهال الإجهاض، ويضمن ألا يُصار إليه إلا في أضيق الحدود، وبعد تحقق الضرورة الطبية الموثقة والمقررة من الجهات المختصة.

وناقشت اللجنة تفويض الاقتراح بقانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية