بقلم: محمد الدروي خبير سوق العمل والأجور

بحلول عام 2026، يدخل سوق العمل المصري مرحلة «إعادة الضبط الكبرى». فبينما تُظهر تقارير البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي انكساراً حاداً في موجة التضخم لتستقر عند مستويات 10.5% - 11.8%، يجد أصحاب الأعمال أنفسهم أمام معادلة صعبة: كيف نكافئ الموظفين دون إرهاق الميزانيات؟ وما هي الوظائف التي تستحق «علاوة الاستثناء»؟

مفارقة الـ 20%: لماذا تفوق الزيادات معدل التضخم؟

رغم انخفاض التضخم، تشير دراسات شركة Manpower العالمية المتخصصة في الموارد البشرية لعام 2026 إلى أن الشركات الرائدة في مصر ستعتمد زيادات سنوية تتراوح بين 15% و20%. هذا التوجه ليس عاطفياً، بل هو قرار استثماري بحت يهدف إلى تعويض الفجوة الشرائية التي خلّفتها السنوات السابقة، وحماية الكفاءات من إغراءات أسواق الخليج التي بدأت تستقطب المواهب المصرية ببرامج «نقل المقرات الإقليمية».

«الاستثناء الرقمي»: المسميات التي ستكسر حاجز الـ 25%

في عام 2026، لم يعد «المسمى الوظيفي» مجرد لقب، بل أصبح «عملة» لها سعر صرف متغير. هناك مسميات وظيفية ستشهد زيادات استثنائية تصل إلى 25% نتيجة ندرتها وتأثيرها المباشر على التحول الرقمي والاستدامة:

قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: (مهندسو الذكاء الاصطناعي التوليدي، أخصائيو الأمن السيبراني).

قطاع الطاقة والبيئة: (استشاريو الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG، مهندسو الطاقة المتجددة).

قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech): (مديرو المنتجات الرقمية، وخبراء الامتثال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية