بيّنت وزارة البلديات والإسكان حالات التقسيم المخالف للوحدات السكنية ومؤشرات الاستدلال عليها، والمتطلبات والإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات في دليل الرقابة على الوحدات السكنية المخالفة.

60 يومًا لتصحيح المخالفات وفصل الكهرباء في حال عدم التجاوب

وذكرت الوزارة، في الدليل المطروح على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم قبل إقراره، أن الحالات المخالفة تشمل أن يقوم مالك العقار أو المستأجر بتحويل وحدة سكنية واحدة مثل شقة كبيرة أو فيلا إلى وحدتين أو أكثر منفصلتين مثل شقق صغيرة أو استوديوهات؛ بهدف تأجيرها بشكل مستقل مخالف لما تم اعتماده في رخصة البناء، ودون وجود ترخيص رسمي من قبل وزارة البلديات والإسكان.

وتشمل الحالات المخالفة كذلك إجراء تعديلات إنشائية أو معمارية داخلية بهدف التقسيم تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو على أنظمة السلامة مثل أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وبيّنت الوزارة عدة مؤشرات للاستدلال على الوحدات المخالفة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24