شهد العام 2025 مرة أخرى مستويات قياسية من إصدارات السندات على الصعيد العالمي كذلك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأ ذلك العام بنشاط استثنائي في أسواق أدوات الدين خلال ربعه الأول، قبل أن يتراجع هذا الزخم تدريجياً مع اقتراب نهاية العام، بما يتسق مع النمط الذي ساد خلال السنوات الأخيرة، إذ سارعت الجهات المصدرة إلى دخول الأسواق للاستفادة من تراجع تكاليف التمويل في ظل ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة ببداية العام.

وقال تقرير لـ«كامكو انفست» إنه وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، بلغ إجمالي نشاط أسواق رأسمال الدين عالمياً نحو 12.1 تريليون دولار خلال العام، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بعد نمو سنوي بلغت نسبته 13 في المئة.

كما ارتفع عدد الإصدارات إلى مستوى غير مسبوق بلغ 36 ألف إصدار، بزيادة سنوية بلغت نسبة 6 في المئة، وسجلت إصدارات أدوات الدين ذات التصنيف الاستثماري نمواً بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 5.8 تريليونات دولار، في حين قفزت إصدارات أدوات الدين ذات العائد المرتفع بنسبة 24 في المئة لتبلغ 496.4 مليار دولار خلال العام.

وعلى مستوى القطاعات، عكست الاتجاهات السنوية أثر تزايد الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تضاعفت إصدارات قطاع التكنولوجيا خلال العام، في وقت سجل حجم الاصدارات في كل من قطاعي السلع الاستهلاكية والاتصالات أيضاً نمواً سنوياً بوتيرة قوية ثنائية الرقم خلال العام 2025.

وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفعت إصدارات أدوات الدين من الشركات في الأسواق الناشئة بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 466.0 مليار دولار، مع استحواذ الجهات المصدرة من الهند والسعودية والبرازيل والإمارات على نسبة 49 في المئة من إجمالي أنشطة الأسواق الناشئة.

وفي ذات الوقت، ارتفعت الإصدارات الدولية من السندات بنسبة 13.0 في المئة خلال العام لتصل إلى 5.7 تريليونات دولار في العام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن.

وحافظت إصدارات أدوات الدخل الثابت في الدول الخليجية على زخمها الإيجابي خلال العام، لتسجل مرة أخرى مستويات قياسية جديدة، لكن النمو على أساس سنوي كان هامشياً في العام 2025، إذ بلغ إجمالي إصدارات ادوات الدخل الثابت في المنطقة نحو 207.1 مليارات دولار في العام 2025، مقابل 206.8 مليارات في العام 2024.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة إصدارات السندات التقليدية من المنطقة، فيما تراجعت إصدارات الصكوك، ومن حيث فئة المصدرين، انخفضت الإصدارات الحكومية بأكثر من الخمس خلال العام، إلا أن هذا التراجع تم تعويضه بأكثر من ذلك من خلال الزيادة القوية لإصدارات الشركات الخليجية.

وبلغت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال العام 2025، بدعم رئيسي من الارتفاع الحاد للإصدارات الحكومية، إذ وصل إجمالي إصدارات السندات في المنطقة إلى نحو 167.9 مليار دولار خلال العام، مقابل 151.2 ملياراً في العام 2024، أي بزيادة بنسبة 11.0 في المئة أو ما يعادل 16.7 ملياراً.

وسجلت الحكومات في المنطقة إصدارات بقيمة 95.5 مليار دولار خلال العام 2025، مقابل 79.0 ملياراً في العام 2024، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في نشاط التمويل السيادي.

في المقابل، ظلت إصدارات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شبه مستقرة مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت 72.4 مليار دولار في العام 2025 مقابل 72.2 ملياراً في العام 2024.

وعلى مستوى القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واصلت البنوك تسجيل أكبر معدل نمو في إصدارات أدوات الدين خلال العام، في وقت شهدت إصدارات قطاع الخدمات المالية تراجعاً هامشياً على أساس سنوي.

كما برز قطاع الزيوت المتكاملة والكيماويات بين أكبر الجهات المصدرة لأدوات الدين خلال العام، وبلغ إجمالي إصدارات البنوك في المنطقة 56.1 مليار دولار خلال العام، مقابل 40.9 ملياراً في العام 2024، مما يعكس نمواً بنسبة 37.3 في المئة.

في المقابل، سجلت الإصدارات في القطاعات الثلاثة التالية من حيث القيمة الإجمالية تراجعات سنوية، إذ انخفضت إصدارات قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.4 في المئة، بينما سجل قطاعا الزيوت المتكاملة والكيماويات تراجعاً بلغت نسبته 16.7 في المئة و23.9 في المئة، على التوالي.

أما القطاع العقاري الذي جاء في المرتبة التالية، فقد حقق نمواً قوياً تجاوز عشرة أضعاف، إذ ارتفعت الإصدارات من 0.1 مليار دولار في العام 2024 إلى 1.5 مليار دولار في العام 2025، وشملت إصدار سندات بقيمة 1.0 مليار دولار من شركة الدار العقارية لأجل 30 عاماً، إلى جانب إصدار مجموعة ماجد الفطيم لسندات دائمة بقيمة 0.5 مليار دولار.

وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة