أعلنت هيئة التفتيش الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، عن إحالة قضايا عدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء بسبب عدم التزامهم بواجباتهم في تلبية احتياجات الشعب.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية ستمنح مهلة أسبوع واحد فقط، وإذا لم تلتزم خلال هذه الفترة فسيتم إحالتها إلى القضاء.
كما أفاد بأن دعوى قضائية رفعت ضد البنك المركزي بسبب أوجه القصور التي شابت عمله، وسيتم إحالتها إلى القضاء قريباً.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
