أتت هذه الخطوة «غير العادية»، في سوق متخم بالفرص، وكنتيجة لعملية تحرير تدريجية طويلة الأمد، بدأت باتفاقيات المقايضة في عام 2008، ونظام المستثمر الأجنبي المؤهل، الذي تم تقديمه في عام 2015، الأمر الذي توّج الآن بالانفتاح الكامل، دون قيود أو شروط، وهذا ما فهمته من القرار، بخلاف أن هذا الانفتاح يمثل التوسّع في نطاق الوصول للأسهم الكبيرة والاستراتيجية، فإن اللوائح السعودية ستستمر في المحافظة على حدود ملكية الأجانب على مستوى الحد الأقصى السابق، أي %49 لإجمالي حصص الأجانب في شركة مدرجة، وحدود أقل لكل مستثمر، وذلك لتحقيق التوازن بين الانفتاح، والمحافظة على الأصول والثروات المالية في أمان، وتوفير حماية أكبر لاستقرار السوق، وتأتي هذه القرارات الإصلاحية غالباً كجزء من رؤية 2030 الرامية إلى جذب رؤوس الأموال العالمية الطويلة الأجل، وتعزيز سيولة السوق، وترسيخ مكانة المملكة، كمركز رائد للأسواق الناشئة Emerging Markets، كما سيسهم في تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في دعم الاكتتابات العامة الأولية المقبلة، وتنويع قاعدة المستثمرين بعيدًا عن المشترين المحليين، وربما تحسين تقييمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس