شهدت المنظومة الخدمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام 2025 تحولاً شاملاً، حيث أعادت تصميم خدماتها المقدّمة للمتعاملين، بهدف تقليل الإجراءات، وتسريع الإنجاز، وتحسين جودة وكفاءة المخرجات، وترسيخ مبدأ «المتعامل أولاً» كركيزة محورية في تطوير الخدمات، وتماشياً مع جهود دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية الحكومية.

وفي إطار هذا المبدأ، أشركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعاملين والموظفين والشركاء الاستراتيجيين في عملية التطوير هذه، معتمدة بذلك على قنوات متعددة لجمع الملاحظات والآراء حول أفضل الممارسات، وساهم هذا النهج في بناء فهم أعمق للتحديات التي يواجهها المتعاملون، وتمكين الموظفين من اقتراح حلول عملية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة. وفي إطار تطبيق منهجية تصفير البيروقراطية على مستوى منظومة الخدمات ككل، ركّزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحسين تجربة المتعاملين، من خلال خفض شامل في حجم الإجراءات والمتطلبات، حيث ساهمت عملية إعادة التصميم في تقليص الإجراءات والزيارات والمستندات بنسبة كبيرة عبر مختلف الخدمات، بما انعكس مباشرة على تسريع الإنجاز وتخفيف العبء على المتعاملين. وضمن مستهدفات تسهيل تجربة المتعامل وتعزيز جودة التجربة الرقمية، نجحت الوزارة في إلغاء أكثر من 400 إجراء غير ضروري عبر منظومة خدماتها، إلى جانب تقليص ما يزيد على 200 حقل من نماذج تقديم الخدمات، ما أسهم في تبسيط النماذج الرقمية، وتقليل وقت وجهد المتعاملين، وتحويل الخدمات إلى مسارات أكثر سلاسة ووضوحاً.

وفي سياق التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، عملت الوزارة على الاستغناء عن طلب عدد كبير من المستندات من المتعاملين، حيث تم إلغاء أكثر من 180 مستنداً كانت تُطلب سابقاً، وأصبحت اليوم تُقرأ ويتم التحقق منها مباشرة عبر الأنظمة الرقمية للوزارة وباستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال التكامل والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات التعليم العالي، ما عزّز دقة البيانات، ورفع كفاءة الإجراءات، وساهم في تقديم خدمات استباقية بلا تدخل يدوي.

ويعكس هذا النهج انتقال الوزارة من التركيز على عدد الإجراءات إلى التركيز على القيمة المضافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية