عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
تصاعدت التوترات السياسية في السودان، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي نفذتها «سلطة بورتسودان» ضد المطالبين بحظر جماعة الإخوان، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول التحالفات العسكرية والإخوانية في البلاد.
وأكد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن المطالبات بحظر جماعة الإخوان في السودان تمثل محاولة لحماية الدولة من نفوذ التنظيم الذي اختطف مؤسساتها وشرعن العنف، موضحين أن تفكيك الجماعة يُعد ضرورة وطنية لإعادة الاستقرار وتأمين العملية الديمقراطية.
وقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية ومستشار الإعلام الدولي وفض النزاعات، لنا مهدي، إن موجة الاعتقالات التي نفّذتها «سلطة بورتسودان» ضد المطالبين بحظر جماعة الإخوان تكشف مفارقة صارخة، فبدلاً من محاسبة تنظيم متّهم بجرائم جسيمة ضد الدولة والمجتمع، يجري استهداف أصوات مدنية طرحت مطلباً سياسياً واضحاً ومشروعاً.
وأضافت المهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذا السلوك يعكس طبيعة التحالف القائم بين السلطة العسكرية والتنظيم، حيث يتحوّل القمع إلى أداة لحماية شركاء العنف لا لحماية الدولة، مؤكدة أن حظر جماعة الإخوان في السودان يُعد أمراً جيداً لحماية المسار الديمقراطي، وهو أفضل خيار متاح حالياً، لأن الجماعة لم تكن مجرد حزب سياسي، بل شبكة منظمة تمارس التمكين والتخريب، وتختطف مؤسسات الدولة، وتشرعن العنف تحت غطاء الدين.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان ارتكبت انتهاكات واسعة، وشاركت في القتل على الهوية عبر واجهاتها المختلفة، وتحالفت مع جيش مُسيّس تحوّل من مؤسسة وطنية إلى أداة صراع أيديولوجي.
وذكرت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أن الحديث عن الديمقراطية مع بقاء تنظيم يحمل هذا التاريخ داخل المجال العام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
