إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة شهد سوق الأسهم السعودية في 2025 تراجعاً بنسبة 12.84% بسبب انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، مع ضعف السيولة وتراجع نشاط الاكتتابات. لعام 2026، يتوقع تحسن تدريجي بدعم فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وخفض أسعار الفائدة، مع فرص نمو في القطاعات البنكية، التجزئة، الرعاية الصحية، النقل، والتعدين. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
بعد عام حافل بالتقلبات، يتطلع مستثمرو سوق الأسهم السعودية إلى عام 2026 بمزيج من الحذر والترقب، في ظل متغيرات اقتصادية محلية ودولية يُتوقع أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
ماذا حدث في 2025؟ خلال عام 2025، تأثر السوق السعودي بعدة عوامل رئيسية، تصدرها تراجع أسعار النفط، إذ انخفض خام برنت بأكثر من 18% ليستقر قرب 60 دولاراً للبرميل، ما أعاد تسليط الضوء على الارتباط التاريخي بين السوق وأداء القطاع النفطي، رغم التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية، بحسب شركة "الرياض كابيتال".
وأغلق مؤشر سوق الأسهم العسودية الرئيسية بنهاية العام عند مستوى 10490 نقطة منخفضاً بنسبة 12.84% عن مستواه بنهاية 2024 .
هذا التراجع في أسعار النفط، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الإقليمية، أسهما في الضغط على معنويات المستثمرين، وهو ما يتقاطع مع تقييمات مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في "كامكو" (Kamco Invest)، جنيد أنصاري، الذي أشار إلى أن العوامل الجيوسياسية أضافت علاوة مخاطر على أسواق المنطقة، وأثرت على مستويات السيولة والنشاط التداولي.
كما واجهت السيولة في السوق ضغوطاً ملحوظة. وساهم ارتفاع وتيرة إصدار الصكوك والسندات، وتوسع فرص الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، في سحب جزء كبير من السيولة بعيداً عن الأسهم، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة التي حدت من شهية المخاطرة، رغم بداية دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من العام، والتي لم تنعكس بشكل كاف على مستويات السايبور، بحسب إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لشركة قيمة المالية.
وفي السياق ذاته، يرى ثامر السعيد أن وفرة البدائل الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة، مثل الودائع والصكوك، إلى جانب توسع استثمارات الأفراد السعوديين في الأسواق العالمية، زادت من حدة المنافسة على السيولة داخل السوق المحلية.
ووفقاً لبيانات هيئة السوق المالية السعودية، بلغت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة نحو 868.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، بنمو سنوي 32%، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات في أدوات الدين وأسواق النقد، مقابل نمو أبطأ في استثمارات الأسهم التي ارتفعت بنحو 10% فقط.
وتأثرت القطاعات الكبرى بدورها؛ إذ واجه القطاع البنكي ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ نمو الإقراض، بينما عانى قطاع المواد الأساسية من اختلالات تسعيرية، إلى جانب تراجع النشاط العقاري نتيجة محدودية السيولة.
سيولة ضعيفة واختبار صعب للاكتتابات عكست مؤشرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
