ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والذي يستحدثُ بابًا ثالثًا ضمن القانون النافذ بعنوان "السلامة الرقمية للطفل"، يهدف إلى حماية الطفل في العصر الرقمي، ويراعي في الوقت ذاته الخصوصية التشريعية الوطنية والواقع العملي لاستخدام المنصات الرقمية.

ونظرت اللجنة في الأهداف والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، الدكتور علي محمد الرميحي، خالد حسن المسقطي، والتي تسعى إلى صون مصالح الطفل الفُضلى، كافلاً سلامته الرقمية، حائلاً دون استغلاله، نائيًا به عن المخاطر المترتبة عن سوء استخدام المنصات الرقمية.

ويتضمن الاقتراح بقانون حظر المنصات الرقيمة من إنشاء حسابات للأطفال دون سن الخامسة عشرة، مع إلزامها بتوفير أدوات لتطبيق الضوابط والقيود العمرية على استخدام تلك المنصات للتحقق من العمر، وتطبيق تدابير الحماية اللازمة للطفل، بما يتناسب مع طبيعة المنصة ومستوى المخاطر المرتبطة بمحتواها وخدماتها.

كما يتضمن الاقتراح بقانون التزام المنصات الرقمية باتخاذ التدابير الكفيلة بتنظيم استخدامها من قبل الأطفال ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية