عاد حسن هيكل رجل الأعمال المصري، إلى طرح سيناريو جديد لتعزيز مقترحه بنقل الدين العام إلى البنك المركزي المصري مقابل إسناد له ملكية قناة السويس أكبر الأصول المملوكة للدولة.
وأشار هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، خلال مداخلة على محطة "القاهرة والناس" أن المقترح يتضمن نقل ملكية هيئة قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري.
ويرفض المصرفيون والاقتصاديون هذا المقترح استنادا على أن البنك المركزي ليس الجهة المخول لها بتحمل ديون الدولة أو إدارة أصول فهو عمل خارج قطاع البنوك محليا ودوليا.
مساس بجوهر الأمن القومي الاقتصادي وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي أن فكرة نقل أصول أو تدفقات قناة السويس إلى البنك المركزي للوهلة الأولى كمناورة محاسبية ذكية، لكنها في العمق تثير تساؤلات تمس جوهر "الأمن القومي الاقتصادي" واستقلالية "البنك المركزي".
وأوضح أن الفكرة المقترحة تتبلور في قيام الحكومة بنقل ملكية أصول أو تدفقات القناة للمركزي مقابل "شطب" مديونية الحكومة لديه.
أسباب التحفظ والرفض وعدد عبد العال أسباب الرفض والتحفظ حول مقترح حسن هيكل في تحليل معمق لهذه الفكرة عبر مبررات الرافضين ودعاوى المؤيدين:
أولاً: أسباب التحفظ والرفض (الرؤية الهيكلية):
1. استقلالية البنك المركزي: الوظيفة الأساسية للمركزي هي الرقابة وإدارة السياسة النقدية، لا إدارة الأصول التجارية حيث تملك المركزي لأصول إنتاجية كالقناة يخلق "تضارباً في المصالح" ويضعف مصداقيته الدولية كرقيب مستقل، خاصة وهو يسعى حالياً للتخلص من حصصه التاريخية في بعض البنوك (مثل المصرف المتحد).
2. الجانب التشريعي والسيادي: قناة السويس هيئة سيادية يحكمها قانون خاص. تحويلها لأصل مالي يتطلب تعقيدات تشريعية ودستورية.
كما أن وضعها في ميزانية المركزي يجعل استقرار "الجنيه" رهيناً بالتوترات الجيوسياسية التي قد تضرب الملاحة، مما يهز صلابة المركز المالي للبنك.
3. فخ "المحاسبة الإبداعية" (Window Dressing): نقل الدين من جيب (المالية) إلى جيب (المركزي) هو سداد ورقي وليس حقيقياً؛ فالدولة كمجموعة موحدة تظل مدينة بنفس الرقم، وهنا الخطورة تكمن في منح "شعور زائف بالأمان" قد يشجع على التوسع في الاقتراض مجدداً.
4- ظرة المؤسسات الدولية: وكالات التصنيف (موديز، ستاندرد آند بورز) تركز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
