في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس هيئة التفتيش الإيرانية عن رفع دعوى قضائية رسمية ضد البنك المركزي بتهمة التقصير في أداء مهامه الرقابية والإدارية.

وتسببت أزمة "الغلاء المعيشي" والتضخم الذي أصبح خارج السيطرة في إيران إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط الإيرانيين، وسرعان ما حاولت السلطات تهدئتها بإقالة محافظ البنك المركزي الذي تم تسويقه على أنه يقف وراء التدهور الحاد في سعر صرف العُملة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة خارجة عن السيطرة.

وفي مطلع يناير 2026، أعلنت إيران تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، كما أعلنت عطلة رسمية، في محاولة من السلطات لاحتواء احتجاجات استمرت لأيام من قبل الشركات وطلاب الجامعات على غلاء المعيشة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية