قرر مجلس الدولة بقراره رقم 4 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات الاطلاع واستخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية، الصور الرسمية من محاضر الجلسات.

يأتي هذا القرار تماشيا مع قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 858 لسنة 2025، والخاص باستخدام الورق المؤمن في جميع الصور التنفيذية والرسمية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

وألزم المنشور، موظفي المحاكم بجميع الفروع بعدة تعليمات، أبرزها حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة بشكل كامل، إلى جانب إلغاء العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد