أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية أنهت تنفيذ 16 إجراءً اقتصادياً وهيكلياً ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، ويعتبر ذلك تمهيداً لصرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل. وجاء ذلك خلال ردها على استفسارات وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بالتزامن مع زيارة نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر، جيلسومينا فيجيلوتي. تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات الهيكلية وأوضحت الوزيرة أن إجمالي الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ارتفع إلى 38 إجراءً، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير كانون الثاني 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة التي سيتم صرفها خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت أن المتبقي من إجمالي التمويل يبلغ 3 مليارات يورو، سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.

وأشارت المشاط إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، تشمل أكثر من 100 سياسة وإجراء اقتصادي وهيكلي تمت صياغتها وتنفيذها وطنياً، في إطار جهود الدولة لتوفير مصادر تمويل ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية. يدعم ذلك الموازنة العامة ويُعزز الحيز المالي المتاح للإنفاق على مختلف البرامج والمشروعات، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، تنفيذاً لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

شراكة استراتيجية مصرية أوروبية وأكدت الوزيرة أن هذا التطور يعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تشهد دفعة قوية بدعم القيادة السياسية. وأوضحت أن آلية دعم الموازنة تأتي ضمن إطار أوسع لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الهادف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية ترتبط بتنفيذ 16 إصلاحاً هيكلياً خلال العام الجاري، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. إذ تسهم هذه الإصلاحات في تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام.

مذكرة تفاهم بقيمة 4 مليارات يورو كما لفتت إلى أن الإصلاحات تدعم التنافسية وبيئة الأعمال من خلال تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص الاستثمارية. فضلاً عن دفع التحول الأخضر عبر تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية، الأوروبية التي انعقدت في بروكسل في 22 أكتوبر تشرين الثاني 2025، بقيمة 4 مليارات يورو. يعكس ذلك ثقة الاتحاد الأوروبي في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية