اختُتمت اليوم في الرياض أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد".

ورحّب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في بداية الاجتماع بالمشاركين، مؤكدًا أن هذا العام يمثل عامًا فارقًا لأكبر تجمع من نوعه عالميًا، مشيرًا إلى أن اتساع المشاركة في الاجتماع الوزاري يعكس الأهمية المتزايدة للاجتماع على المستوى الدولي.

وأوضح معاليه أن الاجتماع الذي انطلق في عام 2022 بمشاركة 32 حكومة اتسع نطاقه اليوم ليضم وزراء وممثلين كبارًا من أكثر من 100 دولة ونحو 59 منظمة، مع مشاركة جميع دول مجموعة العشرين إلى جانب دول الإمداد ودول العملاء، بما يعكس ضرورة الحوار الذي يجمع كافة الأطراف لصياغة حلول عملية.

وأكد الوزير الخريّف خلال كلمته في الاجتماع، أن المعادن باتت محورًا للتنمية العالمية، وأن تحقيق الطموحات الاقتصادية والصناعية وأهداف الطاقة يتطلب إمدادات آمنة ومرنة تستند إلى استثمارات كبيرة وتقنيات مبتكرة، لافتًا النظر إلى التحديات القائمة التي تشمل بطء تطوير المشاريع وتشتت السياسات وفجوات البنية التحتية والتمويل، بالإضافة إلى تحديات الثقة بالقطاع.

وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، مستعرضًا أبرز ما تحقق من منجزات خلال الأعوام الخمسة الماضية، بما في ذلك التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوة التمويل في الاستكشاف ووضع تمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية، بالإضافة إلى قيادة جهود تعزيز الشفافية عبر تطوير معايير تعكس واقع دول الإمداد، وكذلك إنشاء شبكة مراكز تميز لبناء القدرات في مناطق الإمداد تشمل تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التقنية.

ودعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المشاركين إلى مواصلة تسخير خبراتهم وجهودهم لدعم مبادرات الاجتماع الوزاري.

وأعلن، من جانب آخر، عن إنشاء "مجموعة وزارية دائمة" تتولى تقديم الاستشارات للاجتماع الوزاري الدولي ومؤتمر التعدين الدولي في الجوانب الإستراتيجية، ومتابعة تنفيذ المبادرات القائمة، واقتراح مبادرات جديدة، على أن تُُمثَّل في هذه المجموعة الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة للمعادن بشكل متوازن جغرافيًا، مع عضوية أولية لـ17 دولة على أساس دوري متجدد.

وتتركز أعمال الاجتماع الوزاري الدولي 2026 على مجموعة أهداف رئيسة هي استعراض الأثر الذي حققته مبادرات مؤتمر التعدين الدولي منذ عام 2023 في تمكين إمدادات المعادن؛ ودعوة الحكومات المشاركة إلى دعم الحقبة الجديدة للمعادن من خلال الانضمام إلى "إطار عمل مستقبل المعادن" بوصفه خطوة مهمة لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق المبادرات الحالية والمستقبلية، وإيجاد حوار مباشر مع قادة صناعة التعدين والمعادن لتبادل الرؤى حول دور التعدين في التنمية العالمية، ووضع خارطة طريق لتحويل مسألة تأمين إمدادات المعادن إلى قضية مشتركة تجمع الحكومات والقطاع الخاص وسائر أصحاب المصلحة لبناء القدرات وتوفير المعادن التي يحتاجها العالم.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الدور الذي تنهض به المملكة لتعزيز الحوار العالمي حول قطاع التعدين والمعادن، وأشادوا بالاجتماع الوزاري الدولي وبمؤتمر التعدين الدولي بصفتهما منصتين عالميتين رائدتين تتيحان للدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة للمعادن العمل معًا لاتخاذ خطوات عملية لزيادة الاستثمارات، وتعزيز القيمة المحلية، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر، وضمان عمليات استكشاف وإنتاج تتمتع بالموثوقية والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمعات المحلية.

كما ثمّنوا ما يوفره المؤتمر والاجتماع الوزاري من فرص نوعية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات على المستويين الإقليمي والدولي بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم استدامة القطاع لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، في بداية الاجتماع، على أن قطاع التعدين أصبح اليوم يتصدر المشهد العالمي.

وقال: "إننا نعيش واحدة من أهم المراحل منذ الثورة الصناعية، حيث لم يعد التعاون الدولي، في قطاع التعدين خيارًا بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تواجهنا والتي تتطلب أن نتكاتف كحكومات وقطاع خاص حول هذه القضية العالمية المشتركة لتسريع إمدادات المعادن وضمان استدامتها".

واستعرض المديفر التقدم المُحرز خلال عام 2025 في المبادرات الثلاث المنبثقة عن الاجتماع الوزاري، وهي تطوير إطار دولي للمعادن الحرجة لتعزيز التعاون العالمي في إنشاء سلاسل توريد مرنة وتطوير البنى التحتية والسياسات الحكومية المرتبطة بها، ووضع إطار للاستدامة يعكس تطلعات الدول المنتجة للمعادن مع تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد عبر نظام التتبّع والشهادات المعتمدة، وإنشاء شبكة من مراكز التميّز في منطقة التعدين الكبرى، الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية، لبناء القدرات في هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة