أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، ومحاميين آخرين، بتهم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع.

وكان سلامة قد احتُجز لمدة تقارب 13 شهراً بتهم ارتكاب جرائم مالية خلال فترة توليه منصبه، وأُفرج عنه في سبتمبر الماضي بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار، ولا يزال في لبنان، ويخضع لحظر سفر.

رغم التوقعات المتشائمة.. نمو نشاط القطاع الخاص اللبناني بنهاية 2025

وأفادت دائرة الاتهام في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصار، وعضوية القاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني، في بيان حصلت عليه وكالة «رويترز»، أن سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشيل جون تويني متهمون باختلاس 44.8 مليون دولار من «حساب الاستشارات» التابع للمصرف المركزي.

كما وافقت دائرة الاتهام على طلب النائب العام المالي بإجراء تحقيق موسع في كيفية إيداع الأموال في البنوك وسحبها منها دون إخطار مديري البنوك لهيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي.

الخوري ينفي علمه بـ«حساب الاستشارات»

نفى الخوري في بيانٍ أُرسل إلى «رويترز»، علمه بـ«حساب الاستشارات» المذكور في لائحة الاتهام، مؤكداً أنه لم يشارك في المعاملات المالية للبنك المركزي ولم يتلقَّ أي أموال منه.

وأضاف أن لائحة الاتهام نفسها دعت إلى استمرار التحقيق، وأنه ما كان ينبغي توجيه أي تهم إليه قبل اكتماله، وشدد الخوري على أن التحقيق أثبت بالفعل أنه لم يتلقَّ أي أموال من البنك المركزي أو أي رسوم مقابل معاملاته المالية.

صور لافتات أمام مصرف لبنان في بيروت، لبنان، يوم 19 يناير 2024.

استرداد الأموال

قال كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان الخميس الماضي، إن المركزي سيسعى إلى استرداد الأموال العامة المختلسة من قِبَل مسؤول سابق واحد على الأقل في البنك المركزي، ومحامين، ومصرفيين تجاريين، وذلك للمساعدة في ضمان سيولة البنك.

لم يذكر سعيد اسم سلامة، حاكم المركزي السابق الذي انتهت فترة ولايته التي امتدت لثلاثين عاماً بصورة مخزية وسط تحقيقات جارية حول اختلاسه أكثر من 300 مليون دولار بين عامي 2002 و2015.

شكوى جنائية

بدلاً من ذلك، صرّح سعيد للصحفيين بأن البنك المركزي قدّم شكوى جنائية ضد مسؤول مصرفي سابق لم يُكشف عن اسمه، وموظف مصرفي سابق، ومحامٍ، بتهم الإثراء غير المشروع من خلال إساءة استخدام الأموال العامة.

وأضاف سعيد، أن البنك سيصبح المدعي الرئيسي في التحقيق الحكومي ضد شركة «فوري أسوشيتس»، وهي شركة يُشتبه في تلقيها عمولات من بنوك تجارية وتحويلها إلى الخارج.

وزير الاقتصاد اللبناني: «المركزي» قادر على سداد ودائع معظم المودعين

ويسيطر على شركة «فوري»، راجا سلامة، شقيق رياض سلامة، وينفي كل من راجا ورياض ارتكاب أي مخالفات، ويخضع الشقيقان للتحقيق في فرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أخرى بتهمة الاختلاس.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس