علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت أخيراً الاعتمادات البنكية لعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي لم تمكِّن أصحاب الوظائف الإشرافية من أداء أعمالهم.
وقالت المصادر إن هؤلاء الإشرافيين وظِّفوا بقرارات رسمية من الوزارة عقب اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية، مشددة على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة تصل إلى حلّ المجالس غير الملتزمة بتمكينهم.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت أخيراً الاعتمادات البنكية لعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية غير الممكنة المواطنين أصحاب الوظائف الإشرافية من أداء أعمالهم، الذين توظّفوا أخيراً بقرارات رسمية من الوزارة للعمل مديرين عامين ونواب للمديرين للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية، ورؤساء الأقسام، عقب اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية المؤهلة للحصول على هذه الوظائف في الجمعيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة حيال هذه المجالس التعاونية غير الملتزمة بتمكين «أصحاب الإشرافية»، أو عدم السماح لهم بمزاولة مهامهم بكل أريحية وبكامل صلاحياتهم القانونية، مشددة على أن عدم الالتزام أو استجابة المجالس لنداءات الوزارة بهذا الصدد، ستكيّف على أنها «عدم تعاون» أي مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرارات بالحل في حالة الإصرار على المخالفة.
وأوضحت المصادر، أن إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية في الوزارة باشرت في اتخاذ أول الإجراءات حيال هذه المجالس المخالفة والمتمثلة في وقف الاعتمادات التي هي بمنزلة «شلّ» لكل أعمال مجالس الإدارات، لاسيما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
