وسّعت السعودية شراكاتها التعدينية لتشمل تشيلي وكندا والبرازيل، عبر ثلاث مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري.

ووقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرات التفاهم مع وزارة التعدين في تشيلي، وإدارة الموارد الطبيعية في كندا، ووزارة المناجم والطاقة في البرازيل، وفق وكالة الأنباء السعودية.

تهدف هذه الخطوة تعميق التعاون الفني والاستثماري، وتبادل الخبرات في تطوير الثروات المعدنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستدامة في قطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد السعودي.

رفع تقديرات الثروات المعدنية ويأتي التوسع في هذه الشراكات الدولية في وقت يشهد قطاع التعدين السعودي زخماً متزايداً منذ إطلاق "رؤية 2030"، التي وضعت التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والبتروكيماويات، ضمن مساعي تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الخام.

وقد رفعت المملكة في عام 2024 تقديراتها لقيمة الثروات المعدنية غير المستغلة من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، وهي قفزة تعكس حجم الفرص الاستثمارية التي يعوّل عليها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 15% بحلول نهاية العقد.

وساهم قطاع التعدين في عام 2024 بنحو 120 مليار ريال في الناتج المحلي، فيما بلغت صادراته 25 مليون طن بقيمة 51.5 مليار ريال، في ظل استثمارات تراكمية قاربت 170 مليار ريال منذ إطلاق الاستراتيجية الشاملة للقطاع في 2017.

كما شهد الإطار التنظيمي توسعاً لافتاً، مع ارتفاع عدد الرخص التعدينية إلى أكثر من 2700 رخصة بنهاية نوفمبر 2025، ما يعكس تسارع نشاط الاستكشاف والتطوير.

بناء شبكة شراكات دولية يعزز توقيع الاتفاقيات مع تشيلي وكندا والبرازيل، وهي دول تمتلك خبرات متقدمة وموارد غنية في التعدين، توجه السعودية نحو بناء شبكة شراكات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg