أقام محامون ومستأجرون مئات الطعون أمام الجهات القضائية، تصل إلى 361 طعنًا حتى الآن، مطالبين بإلغاء قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذى أقره رئيس الجمهورية ونُشر فى الجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا فورًا، وسط جدل يهدد بتشريد ملايين الأسر.

يعد هذا القانون خطوة جذرية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث ينص على انتهاء عقود السكن بعد 7 سنوات، وعقود غير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتراض الطرفان، مع زيادة الإيجارات بنسب تصل إلى 20 ضعفًا فى المناطق المتميزة، و10 أضعاف فى المتوسطة والاقتصادية، مع حدود أدنى تتراوح بين 250 و1000 جنيه شهريًا.

وفقًا لتقديرات رسمية، يؤثر القانون على نحو 3 ملايين وحدة سكنية، تضم أكثر من 6 ملايين مستأجر، معظمها فى المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة، حيث يشكل الإيجار القديم نسبة كبيرة من السوق العقارى، مما يثير مخاوف اقتصادية حول ارتفاع التضخم السكنى وتفاقم أزمة الفقر بين الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل.

برزت الطعون أولًا أمام مجلس الدولة، حيث تقدم المحامى أيمن عصام بـ250 طعنًا جديدًا إضافة إلى 90 سابقة، مطالبًا بوقف التنفيذ وإلغاء التعديلات لمخالفتها الدستور، خاصة المادة الثانية المتعلقة بانتهاء العقود، تنظر هيئة المفوضين فى هذه الطعون الإدارية، التى تركز على صحة القرارات الحكومية وإمكانية وقفها مؤقتًا، وقدم الدفاع مذكرات لإحالتها إلى المحكمة الدستورية.

وفى تطور حديث، حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة فى 21 فبراير 2026 للفصل فى طعن على قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم لجان الحصر والتصنيف، حيث يتهم الطعن القرار بمنح سلطات تقديرية واسعة للجان دون رقابة قضائية، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ويؤدى إلى قرارات عشوائية فى تصنيف المناطق.

أما الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، فقد بلغت 21 طعنًا حتى الآن، مسجلة أرقامًا مثل 32 و38 و41 لسنة 47، بالإضافة إلى طعون جديدة حملت أرقام 70 و71 لسنة 47، وتطعن فى دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7، المتعلقة بانتهاء العقود والزيادات والفترات الانتقالية.

استمعت الهيئة إلى 9 منازعات، وأجلت بعضها إلى فبراير 2026 الفرق جوهرى طعون مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم