أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم جواز الاستئناف المقام من إحدى إدارات وزارة الداخلية على الحكم الصادر سابقا لصالح موظف يعمل بإحدى إدارات الوزارة، في قضية تتعلق بالمطالبة باسترداد مبالغ مالية.
وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قد نظرت الدعوى التي أقامها الموظف ضد وزارة الداخلية، بعد أن طالبته الجهة الإدارية باسترداد مبالغ مالية بدعوى أنه تسلمها دون وجه حق، على خلفية اتهامه بعدم الإبلاغ عن بلوغ ابنه السن القانونية المقررة لإيقاف صرف العلاوة الاجتماعية، واعتبار ذلك غشا وتدليسا.
وخلال نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم صحة ما نسب إليه، مؤكدا أن مسؤولية متابعة استحقاق العلاوات الاجتماعية تقع على الجهة الإدارية نفسها، كونها الجهة التي تمتلك جميع البيانات والمستندات الرسمية، بما في ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
