يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ ضغوطاً مكثفة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل التصويت على مشروع بشأن "صلاحيات الحرب" الأربعاء، والذي يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على تنفيذ مزيد من العمل العسكري ضد فنزويلا.
وكان خمسة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ قد انضموا إلى الديمقراطيين الأسبوع الماضي لدفع القرار قدماً، إلا أن ترمب شنّ هجوماً لاذعاً على "المنشقين" في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
ويأتي فرض التصويت من جانب الديمقراطيين، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ترمب خلال كلمة ألقاها في ولاية ميشيجان، الثلاثاء: "نفذنا واحدة من أنجح العمليات على الإطلاق، ومع ذلك يجدون طريقة لمعارضتها، هذا أمر مدهش حقاً، ومخز".
كما وجّه ترمب انتقادات إلى عدد من الجمهوريين الذين دعموا التشريع، واصفاً السيناتور راند بول بـ"الخاسر"، والعضوتين في مجلس الشيوخ ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز بأنهما "كارثة".
وجاءت تصريحات ترمب عقب مكالمات هاتفية سابقة مع أعضاء بمجلس الشيوخ، وصفوها بأنها كانت مقتضبة.
ويواجه هذا التشريع، حتى ولو أقره مجلس الشيوخ، صعوبة ليصبح قانوناً، إذ يتطلب في نهاية المطاف توقيع ترمب نفسه.
ويمثل القانون اختباراً لمدى ولاء الجمهوريين لترمب، ومؤشراً على مقدار الحرية التي يرغب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في منحها للرئيس من أجل استخدام القوة العسكرية خارج البلاد.
رسائل ترمب وروبيو
أشار السيناتور الجمهوري جوش هاولي، الذي ساهم في دفع قرار صلاحيات الحرب الأسبوع الماضي، إلى أنه "قد يغيّر موقفه".
وقال هاولي إن رسالة ترمب، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الأسبوع الماضي، تمثلت في أن التشريع "يقيّد يدي فعلياً". وأضاف أنه أجرى مكالمة أيضاً مع وزير الخارجية ماركو روبيو وكانت "إيجابية للغاية".
وأوضح هاولي أن روبيو قال له "بشكل صريح إننا لن نرسل قوات برية".
كما قال إنه تلقى تطمينات بأن إدارة ترمب ستلتزم بالمتطلبات الدستورية إذا أصبح من الضروري نشر قوات أميركية مجدداً في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
وأضاف هاولي: "أنا حالياً في وضع الاستماع وتلقي المعلومات.. لا أعرف كيف سنمضي قدماً في قاعة المجلس".
أما السيناتور تود يونج، وهو جمهوري آخر صوّت لدفع القرار قدماً، فقد رفض مراراً مناقشة موقفه، مكتفياً بالقول إنه "يعيد التفكير في الأمر".
وصوتت الجمهورية كولينز ضد قرارات مماثلة بشأن صلاحيات الحرب في الأشهر الماضية، قبل أن تصوّت الأسبوع الماضي لصالح دفع القرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار
