دخل ملف ضباط النظام السوري السابقين الفارين إلى لبنان مرحلة جديدة، بعد أن طلبت السلطات السورية من الأجهزة الأمنية اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط رفيع المستوى، غادروا البلاد عقب سقوط حكم بشار الأسد.
وجاء هذا التحرك بعد تحقيق نشرته رويترز كشف تحول لبنان إلى نقطة تجمع وتخطيط لتحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.اجتماع أمني
بحسب 3 مصادر سورية رفيعة ومسؤولين أمنيين لبنانيين ودبلوماسي مطلع، عقد العميد عبد الرحمن الدباغ، المسؤول الأمني السوري البارز، اجتماعا في بيروت بتاريخ 18 ديسمبر مع قيادات أمنية لبنانية، لمناقشة وضع الضباط السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وخلال اللقاء، قدم الدباغ قائمة بأسماء ضباط كبار مطلوبين، وتركز النقاش على أماكن وجودهم، أوضاعهم القانونية، وإمكانية محاكمتهم أو إعادتهم إلى سوريا.
ووصفت المصادر السورية اللقاء بأنه تواصل مباشر بين أجهزة أمنية، وليس طلب تسليم رسمي عبر القنوات القضائية.
التحرك السوري جاء بعد أيام من تقرير كشف عن مخططات منفصلة يقودها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السابق، واللواء كمال حسن الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، وكلاهما يقيمان في موسكو.
ووفق التحقيق، يعمل الطرفان على تمويل جماعات مسلحة علوية داخل سوريا وربما في لبنان، في محاولة لإثارة اضطرابات تهدف إلى تقويض الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
وتشير المعلومات إلى أن الأموال تنقل عبر وسطاء في لبنان، بهدف تأجيج تحركات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد وفتح الطريق أمام استعادة النفوذ في مناطق الساحل السوري ذات الغالبية العلوية.مواقف لبنانية متباينةأكد 3 مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار انعقاد الاجتماعات مع الجانب السوري، لكن مواقفهم تباينت.
أحدهم نفى تلقي أي طلب بتسليم ضباط، بينما أقر آخران بتسلم قائمة أسماء، مع نفي وجود ضباط كبار بين الأسماء الواردة.
في المقابل، قال مسؤول أمني لبناني إن لا أدلة ملموسة حتى الآن على وجود مخطط انتفاضة، رغم ما ورد في التقرير من تهديدات تستهدف الحكومة السورية الجديدة.
وأوضح مسؤول قضائي لبناني أن دمشق لم تتقدم بأي طلب رسمي عبر وزارتي العدل أو الخارجية، وهو المسار المعتمد عادة في قضايا التسليم.
كما أكد مسؤول أمني آخر عدم وجود مذكرات توقيف أو طلبات عبر الإنتربول بحق الضباط السوريين الموجودين في لبنان، ما يجعل اتخاذ أي إجراء بحقهم غير ممكن قانونيا.(رويترز)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
