يواجه وزير التربية والتعليم خطورة الحكم عليه بالحبس والغرامة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى بطرد تلاميذ مدرسة، تنفيذًا لحكم قضائى صدر وفقًا لقانون الإيجار القديم، ونستعرض تفاصيل الدعوى، بالإضافة إلى بعض نصوص قانون الإيجار القديم.
دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة يوم 13 مايو الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والتى تم توجيه الاتهام له بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب النفاذ عمدًا، والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لذات السبب، مع إلزامه بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض.
دعوى من ملاك مدرسة فى المنيا ضد وزارة التربية والتعليم كانت النيابة العامة قد أحالت الوزير إلى المحاكمة الجنائية، بعد تحريك دعوى جنائية مباشرة ضده من قبل عمرو عبدالسلام، المحامى بالنقض، بصفته وكيلاً عن ملاك إحدى المدارس بمحافظة المنيا، التى كانت وزارة التربية والتعليم تستأجرها.
تفاصيل القضية المحكوم على وزارة التربية والتعليم فيها وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائى من محكمة المنيا الابتدائية فى الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أُيد هذا الحكم استئنافيًا بموجب حكم محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا فى الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وزير التربية والتعليم يواجه عقوبة الحبس والعزل وبحسب الدعوى الجديدة امتنع وزير التعليم عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لملاكها دون سند قانونى، ما دفع وكيل الملاك إلى توجيه إنذار رسمى على يد محضر إلى الوزير بمحل إقامته فى التجمع الأول، طالبه فيه بسرعة تنفيذ الحكم، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة حال الاستمرار فى الامتناع.
وقالت الدعوى إن وزير التعليم على علم بالحكم القضائى الصادر ضده، ورغم ذلك أصر على عدم التنفيذ، الأمر الذى اضطر الملاك إلى اللجوء للقضاء وتحريك الدعوى الجنائية، استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التى تُجرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائى.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكم جرى تأييده استئنافياً فى الاستئناف بجلسة 19 سبتمبر 2016 من محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، وأن جهة الإدارة قامت بالاستشكال فى التنفيذ قُيد برقم 30 لسنة 2017 إشكالات مركز المنيا، وقضت المحكمة برفضه والاستمرار فى التنفيذ وتغريم المستشكل، وتأييد الحكم استئنافياً فى الدعوى بجلسة 28 سبتمبر 2017، ولم يتم التنفيذ، فقام المدعون بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر إلى الوزير بصفته بتاريخ 24 ديسمبر 2025، كمهلة قانونية قدرها ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، إلا أنه لم يمتثل للإنذار.
نصوص القانون الجديد بخصوص الإيجار القديم
تتضمن نصوص القانون الجديد بخصوص الإيجار القديم المواد التالية:
مادة (5):
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
