ردت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي في بيان صادر عنها، حول ما أثير بشأن الوزير، وقالت خلال البيان إنه في إطار توضيح الحقائق وردا على ما تم تداوله بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، تؤكد الوزارة أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة.
وتوضيحا للحقائق، أفادت الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وتداولت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
