أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية في محاولة لإنعاش القطاع الزراعي الذي يعاني من شيخوخة السكان، إلا أن منظمات المزارعين حذّرت من أن الأرض وحدها لن تُبقي الشباب في الريف. جاء هذا الإعلان في وقت يقترب فيه

الاتحاد الأوروبي من توقيع اتفاقية التجارة مع ميركوسور، التي طال انتظارها، وهي اتفاقية يُحذّر المزارعون من أنها قد تُقلص هوامش الربح وتؤثر سلبًا على رغبة المزارعين الشباب في الالتزام بالقطاع.

وتُصعّد النقابات الزراعية في جميع أنحاء أوروبا ضغوطها بشأن التجارة ودخل المزارعين.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن الحكومة ستطلق منصة لمركزة بيانات الأراضي الزراعية وإتاحة الأراضي غير المُستغلة، حيث سيتم تقييم نحو 17 ألف قطعة أرضٍ ريفية مملوكة للدولة لاستخدامها من قِبل المزارعين الشباب.

وأظهرت بيانات حكومية أن القطاع الزراعي في إسبانيا يواجه خللًا ديموغرافيًا حادًا، حيث تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم على 65 عامًا نحو 40%، بينما تقل نسبة من تقل أعمارهم عن 41 عامًا عن 9%، ما يعكس اتجاه الشيخوخة السائد في الزراعة الأوروبية.

رحّبت جماعات المزارعين عمومًا بالجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى الأراضي، لكنها حذّرت من أن هذه الإجراءات ستكون محدودة الأثر ما لم تُعالج الضغوط الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

وقال لويس بيريز، ممثل الشباب في اتحاد المزارعين COAG، لوكالة رويترز: "يُعدّ الوصول إلى الأراضي إحدى المشكلات الرئيسية، لكنها ليست الوحيدة"، مشيرًا إلى انخفاض العائدات، والإجراءات البيروقراطية، والغموض الذي يكتنف الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور).

وأعلن اتحاد المزارعين UPA دعمه لنهج الحكومة، لكنه شدّد على أن السرعة والتمويل هما العاملان الحاسمان في تحديد مدى تأثيره على أرض الواقع، كما دعا إلى دعم مستدام من السياسة الزراعية المشتركة (CAP)، البرنامج الرئيسي لدعم المزارع في الاتحاد الأوروبي.

وصرح سانشيز بأن إسبانيا ستسعى جاهدة لتخصيص 10% من أموال السياسة الزراعية المشتركة للتجديد الزراعي للأجيال القادمة، على الرغم من الدعم المحدود من حكومات الاتحاد الأوروبي.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية