- ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الاستخدام والتحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية
- «سهل» في عام... أكثر من 3 ملايين مستخدم وتنفيذ 52 مليون معاملة وإضافة 59 خدمة
- توسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية بما يعزّز كفاءة الأداء ويخدم المواطنين والمقيمين
- مشروع «قيد» لإيداع القوائم المالية إلكترونياً واعتماد معيار (XBRL) لبناء قاعدة بيانات مالية وطنية
- دعم الرقابة الاستباقية وتعزيز البيانات الوطنية عالية الجودة لدعم صناع القرار
- بدء التطبيق الاختياري للشركات منذ 1 يناير 2026 وصولاً إلى «الإلزامي» في يناير 2027
- الكويت في مصاف الدول المتقدمة على مستوى دقة البيانات المالية التجارية في المنطقة
- دعم تطوير المنظومة التجارية وتعزيز الشفافية والرقابة والحوكمة في بيئة الأعمال
- تكليف الجهات بالتعاون مع المحافظين في شأن المتطلبات والمقترحات ودراسة العقبات
- تحديد ضابط اتصال في كل جهة مُخوّل بالصلاحيات اللازمة للرد على استفسارات المحافظين
- تكليف «أمانة التخطيط» باطلاع المحافظات على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية فيما وجه إلى الاستمرار في تطبيق الرحلات الرقمية الذكية عبر تطبيق «سهل»، أكد مجلس الوزراء أن مشروع «قيد» (المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً)، يُطوّر المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال، في ما يتعلق بالشفافية والرقابة والحوكمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء في قصر بيان أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
«سهل»
واطلع المجلس على العرض المرئي الذي قدّمه وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، في شأن التقرير الدوري لأداء التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» للعام 2025، والذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الاستخدام والتحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية.
وأفاد التقرير بأن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز 3 ملايين مستخدم، مع تنفيذ أكثر من 52 مليون معاملة رقمية خلال العام، وإضافة 59 خدمة حكومية جديدة، ما يعكس الجهود الحثيثة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية لتطبيق «سهل» والفرق الفنية بالجهات الحكومية، ووجّه إلى الاستمرار في تطبيق الرحلات الرقمية الذكية التي ترتكز على تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزّز كفاءة الأداء ويخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء.
«قيد»
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، حول مشروع «قيد»، المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، واعتماد وتطبيق معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL) لإيداع القوائم المالية لدى وزارة التجارة والصناعة، باعتباره أداة إستراتيجية لتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة القرار وبناء قاعدة بيانات مالية وطنية، والذي يهدف إلى دعم الرقابة الاستباقية وتعزيز البيانات الوطنية عالية الجودة لدعم صناع القرار.
وأوضح الوزير العجيل، أن (XBRL) معيار دولي لتحويل القوائم المالية إلى بيانات رقمية هيكلية قابلة للقراءة الآلية، بهدف توحيد صيغة الإيداع وعمل فحوصات آلية قبل القبول، وتمكين التحليل والمقارنة على مستوى الشركات والقطاعات.
وبيّن أنه تم بدء التطبيق الاختياري للشركات منذ الأول من يناير 2026 وتستمر طوال العام، حتى بدء التطبيق الإلزامي في بداية يناير 2027، مشيراً إلى أنه باعتماد معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL) في منظومة وزارة التجارة والصناعة في العام 2026 من شأنه أن يجعل دولة الكويت ومنظومتها التجارية في مصاف الدول المتقدمة على مستوى دقة البيانات المالية التجارية في المنطقة.
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها الوزير العجيل وكل مسؤولي وموظفي وزارة التجارة والصناعة في شأن مشروع «قيد» واعتماد وتطبيق معيار (XBRL)، مؤكداً أن مشروع «قيد» يُطوّر المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الكويت، في ما يتعلق بالشفافية والرقابة والحوكمة.
المحافظات
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والمتضمن بنوداً أبرزها موضوع التحديات التي واجهت المحافظات وإفادات المحافظين في شأن تلك التحديات، سواء في ما يخص المشاريع أو الخدمات، وما طرحوه من حلول ومقترحات بهذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف كل الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين في شأن المتطلبات والمقترحات المقدمة منهم، ودراسة العقبات التي تواجهها من جميع النواحي، واتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيق الصالح العام وفق الإمكانات المتاحة وتراتب الأولويات لدى كل جهة، مع تحديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
