أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مساء الأربعاء، نداء استغاثة عاجلاً للمجتمع الدولي للتدخل الفوري ومنع ميليشيا الحوثي من تنفيذ قرارات "إعدام" بحق ثلاثة مختطفين، محذرة من ارتكاب جريمة تصفية جسدية مغلفة بغطاء قضائي زائف خلال الأسبوع المقبل.
وكشفت الشبكة عن معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بنقل المختطفين: صغير أحمد فارع، عبدالعزيز العقيلي، وإسماعيل أبو الغيث من زنازين "جهاز الأمن والمخابرات" إلى السجن المركزي بصنعاء، في إجراء تمهيدي لتنفيذ الإعدام.
وأشار البيان إلى أن الميليشيا كانت قد حددت يوم 12 يناير موعداً للتنفيذ، قبل أن تؤجله فجأة إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 21 يناير، دون إبداء أي أسباب.
وأوضحت الشبكة أن الضحايا يواجهون الموت في ظل حرمان تام من أبسط الحقوق القانونية، حيث مُنعوا من الزيارات العائلية ومن حق الاستعانة بمحامي دفاع، في غياب كامل لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة. وأكدت المنظمة أن المضي في هذه القرارات يمثل "قتلاً خارج نطاق القانون" وجريمة مكتملة الأركان وفقاً للمواثيق الدولية.
ووجهت الشبكة نداءً حاداً إلى الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المفوضية السامية، الصليب الأحمر الدولي، والبعثات الدبلوماسية، لممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين لوقف هذه المجزرة الوشيكة، مطالبة بتمكين المختطفين من حقوقهم القانونية والإفراج عنهم.
واختتمت الشبكة اليمنية بيانها بتحذير شديد اللهجة للمجتمع الدولي، مؤكدة أن "أي تقاعس أو تهاون في هذه المرحلة الحرجة سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن الرجوع عنها"، محملة الأطراف الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه حماية أرواح المختطفين الذين تحولوا إلى رهائن لقرارات الإعدام المسيسة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
