يواجه وزير التربية والتعليم خطر الحبس والغرامة، نتيجة اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب النفاذ، صادر بطرد تلاميذ مدرسة مؤجرة وتسليمها إلى ملاكها، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم. وتستعرض السطور التالية تفاصيل الدعوى المقامة، إلى جانب أبرز نصوص قانون الإيجار القديم ذات الصلة بالواقعة.
دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم لعدم تنفيذ حكم قضائي تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، فى جلسة 13 مايو، الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والتى تضمنت اتهامه بالامتناع العمدى عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب النفاذ. وطالبت الدعوى بحبسه وعزله من منصبه، مع إلزامه بسداد مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض.
دعوى من ملاك مدرسة بالمنيا ضد وزارة التربية والتعليم كانت النيابة العامة قد أحالت الوزير إلى المحاكمة الجنائية، عقب تحريك دعوى جنائية مباشرة ضده من قبل عمرو عبدالسلام، المحامى بالنقض، بصفته وكيلاً عن ملاك إحدى المدارس بمحافظة المنيا، التى كانت وزارة التربية والتعليم تستأجرها.
تفاصيل القضية الصادر فيها حكم ضد وزارة التربية والتعليم ترجع وقائع القضية إلى صدور حكم نهائى من محكمة المنيا الابتدائية فى الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، مع تسليمها إلى ملاكها خالية من الشواغل، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى تأييد هذا الحكم استئنافيًا من محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا، فى الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وزير التربية والتعليم مهدد بالحبس والعزل وفقًا لما ورد بالدعوى، امتنع وزير التربية والتعليم عن تنفيذ الحكم القضائى وتسليم المدرسة لملاكها دون سند قانونى، ما دفع وكيل الملاك إلى توجيه إنذار رسمى على يد محضر إلى الوزير بمحل إقامته فى التجمع الأول، مطالبًا بسرعة تنفيذ الحكم، مع التحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك دعوى جنائية مباشرة حال استمرار الامتناع.
وأكدت الدعوى أن الوزير كان على علم بالحكم القضائى الصادر ضده، ورغم ذلك لم يتم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
