كتب: أحمد ناصف
بعد الانتهاء من أطول ماراثون برلمانى شهدته مصر، ومنافسة شرسة خاضها المرشحون فى جميع دوائر الجمهورية، تتجه الأنظار داخل أروقة البرلمان إلى معركة جديدة لا تقل أهمية أو تأثيرًا، وهى معركة انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب.
فهذه الانتخابات لا تعد إجراءً شكليًا أو تنظيميًا فحسب، وإنما تمثل حجر الزاوية فى رسم خريطة العمل التشريعى والرقابي خلال دور الانعقاد، باعتبار أن اللجان النوعية هى المطبخ الحقيقي لعمل البرلمان، ومنها تخرج القوانين والتقارير ومناقشات القضايا الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
بالتوافق والأغلبية.. هشام بدوي رئيسًا لـ«النواب» والوحش والجزار «وكيلين»
حددت المادة (37) من لائحة مجلس النواب إنشاء اللجان النوعية المختلفة بالمجلس، التي يبلغ عددها 25 لجنة نوعية، تغطى مختلف القطاعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية، بما يضمن التخصص وتقسيم العمل داخل المؤسسة التشريعية.
وتتعاون هذه اللجان مع المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال مناقشة مشروعات القوانين، ودراسة طلبات الإحاطة والاستجوابات، ومتابعة أداء الحكومة في ملفاتها المختلفة.
تنص اللائحة على أن تتكون كل لجنة نوعية من عدد من الأعضاء يحددهم المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، وذلك بناءً على اقتراح مكتب المجلس، وبما يكفل حسن قيام هذه اللجان بمهامها.
كما وضعت اللائحة قيدًا مهمًا لتحقيق التوازن الجغرافى، حيث لا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، بما يمنع تركز النفوذ ويضمن التمثيل العادل.
ويتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مع مراعاة التخصص والخبرة وطبيعة اختصاص كل لجنة قدر الإمكان.
تُلزم اللائحة كل نائب بالاشتراك في لجنة واحدة على الأقل، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك فى لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه، على ألا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية ولا يحصل على أى مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها، كما لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أى عضو بهيئة مكتبها الجمع بين عضوية لجنتين، إلا بموافقة مكتب المجلس، حفاظًا على التفرغ والانضباط المؤسسى.
كعكة اللجان والأحزاب
وفي هذا السياق تنظر الأحزاب السياسية إلى انتخابات اللجان النوعية باعتبارها معركة نفوذ حقيقية، حيث تسعى كل قوة حزبية للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد داخل اللجان المؤثرة، وعلى رأسها: الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والصحة.
فالسيطرة على رئاسة اللجان أو مواقع الوكلاء وأمناء السر تعنى امتلاك أدوات مؤثرة فى توجيه الأجندة التشريعية، وترتيب أولويات المناقشة، وإدارة ملفات الرقابة على الحكومة، وهو ما يجعل هذه الانتخابات ساحة تنافس لا تقل سخونة عن الانتخابات البرلمانية نفسها.
ويمكن القول إن انتخابات اللجان النوعية تمثل الامتحان الأول للتوازنات السياسية داخل البرلمان بعد اكتمال تشكيله، وتعكس خريطة التحالفات، وحجم كل حزب وقدرته على إدارة التفاوض والتوافق.
وما بين النصوص اللائحية الصارمة، والطموحات الحزبية، يبقى الرهان الحقيقى على أن تُفرز هذه الانتخابات لجانًا قادرة على أداء دورها التشريعى والرقابى بكفاءة، بما يخدم المواطن ويعزز من أداء المؤسسة البرلمانية ككل.
وفي هذا السياق يقول د. صلاح فوزي أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب إن اللجان النوعية تمثل العمود الفقرى للعمل البرلمانى، مشيرًا إلى أن أهميتها لا تقل عن الجلسة العامة نفسها.
وأوضح فوزي أن اللجان النوعية هى المكان الحقيقى لصياغة القوانين، ومناقشة تفاصيلها الفنية والدستورية، كما أنها الساحة الأوسع لممارسة الدور الرقابى على الحكومة، وبالتالى فإن اختيار رؤسائها وأعضائها يجب أن يقوم على الخبرة والتخصص، وليس فقط التوازنات السياسية.
وأضاف أن لائحة مجلس النواب وضعت ضوابط دقيقة لتشكيل اللجان وهيئات مكاتبها، بما يضمن عدم احتكارها من فئة أو محافظة بعينها، وتحقيق قدر معقول من التوازن داخل البرلمان.
10 وزراء سابقون
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن هناك 10 وزراء سابقون داخل مجلس النواب يتوقع أن يتولوا رئاسة عدد من اللجان النوعية، خاصة اللجان ذات الطابع الفنى أو الخدمى المرتبط بخبراتهم السابقة في العمل التنفيذي.
وأكدت المصادر أن الخبرة الوزارية السابقة تمنح هؤلاء النواب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
