رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "استعمال الرأفة.. النقض تُعدل قضية اتجار في نقد أجنبى من جناية لجنحة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بالسجن 3 سنوات وغرامة تُقدر بمليون جنيه لطبيب بشري متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي، وممارسة عمل من أعمال البنوك، والقضاء مُجدداً بإيقاف تنفيذ العقوبة للحبس والغرامة، وذلك بعد تعديل القيد والوصف من جناية لجنحة، وذلك في الطعن المقيد برقم 7555 لسنة 93 القضائية.

ملحوظة:

وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم، وكان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، وما دام هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع