- أكد خلال جلسة حوارية بالرياض أهمية العمل التربوي الخليجي المشترك في ظل التحولات التعليمية المتسارعة

- خطة تطوير التعليم 2025 2027 تنتقل بالمنظومة التربوية من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي

- إصلاحات إدارية ومالية وميكنة الخدمات لتعزيز كفاءة الإنفاق في الوزارة

- تطوير المناهج من رياض الأطفال حتى الصف التاسع لتعزيز الهوية وتوظيف الذكاء الاصطناعي

- تعاون "التربية" مع منظمة OECD نموذج لتبادل الخبرات وتطوير السياسات التعليمية

في إطار مشاركة وزارة التربية في الجلسة الحوارية "مستقبل التعليم في دول الخليج: أدوار متجددة للمنظمات الإقليمية والدولية"، المنعقدة اليوم في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة اليوبيل الذهبي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أهمية تعزيز العمل التربوي الخليجي المشترك، وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.

وأشار الوزير الطبطبائي إلى أن هذا اللقاء التربوي الخليجي الرفيع يأتي في توقيت يستحضر مسيرة تربوية رائدة امتدت خمسين عامًا منذ تأسيس مكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي أسهم على مدى خمسة عقود في توحيد الرؤى التربوية، وتعزيز مكانة التعليم بوصفه ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل في دول مجلس التعاون.

ونقل الطبطبائي، في مستهل كلمته، تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، وتمنياتهم الصادقة بنجاح أعمال هذا اللقاء، ودعمهم المتواصل لكل جهد خليجي مشترك يسهم في تطوير التعليم وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في دول الخليج.

وأوضح أن انعقاد هذه الجلسة الحوارية يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور مكتب التربية العربي لدول الخليج كمنصة فكرية جامعة، تؤكد أن تطوير التعليم بات ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة، وأن الاستجابة الفاعلة لهذه التحديات تتطلب شراكات حقيقية، وانتقالًا واعيًا من تبادل الخبرات إلى العمل المشترك.

وبيّن الطبطبائي أن مضامين الجلسة تنسجم بشكل مباشر مع التوجهات الوطنية لدولة الكويت، ولا سيما رؤية «كويت 2035»، التي وضعت الاستثمار في الإنسان في صميم أولوياتها الوطنية باعتباره الأساس المتين للتنمية المستدامة ومحورًا رئيسًا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنافسية.

وأشار الوزير الطبطبائي إلى أن خطة تطوير التعليم 2025 2027 في وزارة التربية جاءت باعتبارها خارطة طريق وطنية شاملة، انتقلت بالعمل التربوي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، وارتكزت على محاور متكاملة شملت التطوير الإداري والمالي من خلال ترشيق الهيكل التنظيمي، وإعادة هندسة الإجراءات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وميكنة عدد من الخدمات الإدارية والمالية، إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة