أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ الآلية المعتمدة في تصنيف العقارات تستند إلى مجموعة من الأسس والمعايير في مقدّمتها المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، والذي يمثل الإطار الأعلى للتنمية العمرانية على المستوى الوطني، ويوجّه عملية النمو بشكل منظم ومتدرج، ويحدد الاستخدام الأمثل للأراضي لضمان تحقيق رؤية مستقبلية واعدة للمملكة.

وأضافت الوزارة في ردها على السؤال المقدّم من سعادة السيّدة حنان محمد فردان عضو مجلس النوّاب، بأنّ تلك الأسس والمعايير تشمل كذلك خرائط التصنيف العمراني، حيث يتم دراسة تصنيف أو إعادة تصنيف العقارات وفق الدراسات الفنية والتخطيطية بالتنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة، وتُنشر الخرائط للمحافظات بقرارات وزارية معتمدة في الجريدة الرسمية، ويتم تحديثها عند الحاجة استناداً إلى الدراسات التخطيطية وبرامج الحكومة.

وفي ذات الإطار قالت الوزارة إن ذلك يشمل قرارات اعتماد خرائط التصنيف العمراني للمحافظات، والتي  تحدد الاستخدامات المسموح بها لكل قطعة أرض وشروط البناء فيها، وتُعد مرجعاً رسمياً لتقسيم وتصنيف المناطق في المحافظات، والتي تطبق بالتوازي مع اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية الأخرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية