أفاد أطباء وعاملون في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء بأن مليشيا الحوثي الإرهابية أدخلت عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بـ"كتائب الزينبيات" إلى داخل المستشفى، بزعم القيام بمهام رقابية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر طبية متطابقة أن قيادات حوثية تشرف على إدارة المستشفى استقدمت هذه العناصر للعمل تحت مسمى "مراقبات"، دون صدور أي توضيحات رسمية بشأن طبيعة مهامهن أو الإطار القانوني أو الإداري الذي يبرر وجودهن. وأكدت المصادر أن هذا القرار أثار مخاوف كبيرة لدى الكادر الطبي والعاملين في المستشفى، خشية أن يتحول المرفق الصحي إلى ما يشبه ساحة رقابية وأمنية، وهو ما قد يهدد البيئة المهنية وخصوصية المرضى.
وأشارت إحدى العاملات بالمستشفى، في منشور لها، إلى أن ما يحدث يُعد سابقة خطيرة داخل مؤسسة صحية يفترض أن تقوم على الثقة واحترام الخصوصية، معتبرة أن أي عمليات رقابية يجب أن تتم عبر قنوات رسمية وإدارية واضحة ومعلنة. وأضافت أن غياب الشفافية في مثل هذه الإجراءات قد ينعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وهو ما يهدد استقرار العمل الطبي داخل المستشفى ويزيد من الضغوط على الكادر الصحي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات الحوثيين تعزيز سيطرتهم على المؤسسات العامة في صنعاء، بما في ذلك المرافق الصحية الحيوية، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في تدخلهم المباشر في شؤون الإدارة الداخلية للمستشفيات. ويقول خبراء إن تحويل المؤسسات الصحية إلى أداة للمراقبة الأمنية يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المرضى وحيادية العمل الطبي، ويخالف القوانين والمعايير الإنسانية المتعارف عليها.
ويعد مستشفى الثورة من أبرز المراكز الطبية في العاصمة، ويستقبل أعداداً كبيرة من المرضى سنوياً، وهو ما يجعل أي تدخل أمني أو رقابي خارج الإطار القانوني مصدر قلق متزايد للكادر الطبي وللمجتمع المحلي، مع احتمال تأثيره على ثقة المواطنين في الخدمات الصحية العامة.
وفي ظل استمرار هذه الإجراءات، يتساءل العاملون والمهتمون بالشأن الصحي عن مدى قدرة الكادر الطبي على أداء مهامه بفعالية في بيئة مشحونة بالمراقبة والتهديد الأمني، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الصحية وتأثير مباشر على حياة المرضى.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
