أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك في إطار استمرار السياسة الأمريكية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود واشنطن لمحاسبة المسؤولين عن القمع وانتهاك حقوق المواطنين.
كما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي ما دامت إيران تمارس القمع ضد شعبها، مشددة على أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ستظل أداة ضغط مستمرة على طهران، بهدف الحد من أنشطتها القمعية ومنع أي محاولات للالتفاف على العقوبات أو تمويل الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق الشعب الإيراني وضمان عدم استخدام النظام الإيراني الموارد المالية الدولية في تمويل أنشطته القمعية، مع التأكيد على أن واشنطن ستواصل متابعة أي انتهاكات واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان فعالية العقوبات.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
