أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، و2023 وذلك بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأكدت اللجنة أن الحكومة التزمت بالمادة (5) من قانون الاحتياطي، حيث أحالت التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة إلى مجلس النواب بتاريخ 6 سبتمبر 2023، لاعتماده وبيان الملاحظات بشأنه.

من جانبه، أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية رأيًا غير متحفظ على البيانات المالية للحساب، مؤكدًا أنها تُظهر بعدالة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة ونتائج أعماله والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير منظمة الانتوساي.

ويُذكر أن مجلس النواب أصدر قراره رقم (9) في 21 أكتوبر 2025 بعدم اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن سنة 2022، مشفوعًا بملاحظاته، رغم سلامته من الناحية الدستورية والقانونية وفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

وشهدت السنة المالية 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي موجودات احتياطي الأجيال القادمة لتصل إلى 768,897,741 دولار أميركي، مقارنة بـ614,263,538 دولار أميركي في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 25.2 %. ويعكس هذا النمو قوة الاستثمارات والسياسات المالية التي يتبعها الاحتياطي لضمان استدامته على المدى الطويل.

كما بلغ إجمالي الموجودات غير المتداولة في 2023 حوالي 70,678,912 دولارا أميركيا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية