أقرّ مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمحَال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، منظومة جديدة لتنظيم تقديم الإقرارات الضريبية، بما يعزز دقة الحصر ويرفع كفاءة التحصيل، في إطار توجه الدولة لإحكام الرقابة على الثروة العقارية وربطها بالتحول الرقمي.

ويضع المشروع قواعد واضحة لمواعيد تقديم الإقرارات، والحالات التي يلتزم فيها المكلف بالإخطار، إلى جانب إلزام القرى السياحية والتجمعات السكنية والجهات الخدمية بتوفير بيانات تفصيلية عن الملاك والمنتفعين.

متى يلتزم الممول بتقديم الإقرار؟ حدد مشروع القانون حالتين أساسيتين لتقديم الإقرار الضريبي:

الحصر الخمسي يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر، عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها.

الحصر السنوي يتم تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام في حالات محددة، تشمل:

العقارات الجديدة.

الإضافات أو التوسعات على عقارات سبق حصرها.

التعديلات التي تؤثر على القيمة الإيجارية.

العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

إقرار واحد بدل عدة مأموريات أتاح مشروع القانون مرونة جديدة للمكلفين الذين يملكون أكثر من عقار في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب، حيث يمكنهم الاكتفاء بتقديم إقرار موحد لأي مأمورية، يتضمن جميع بيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد