يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحدياً في تحديد الحجم الأنسب لميزانيته العمومية بعد توقفه عن تقليص محفظته البالغة قيمتها 6.5 تريليون دولار، وفقاً لاقتصاديين في البنك المركزي.

كتب الباحثان بوركو دويغان-بامب وآر. جاي كان في ورقة نُشرت الأربعاء أن تحديد الحجم الأمثل لميزانية البنك المركزي يقوم على موازنة دقيقة بين الإبقاء على ميزانية محدودة، وتقليل تقلبات أسعار الفائدة، والحد من التدخل في الأسواق.

معضلة البنوك المركزية أشار الباحثان إلى أن "البنوك المركزية تواجه معضلة ثلاثية فيما يتعلق بالميزانية العمومية، إذ لا يمكنها تحقيق سوى هدفين فقط" من هذه الأهداف في آن واحد. وأضافا أن "جذور هذا التوتر تعود إلى احتياجات القطاع المالي على الاحتياطيات، وتواتر التغيرات المفاجئة في جانبي العرض والطلب على السيولة".

في ديسمبر، وضع الاحتياطي الفيدرالي حداً لجهود استمرت لأكثر من ثلاث سنوات لتقليص حيازاته، بعد تصاعد مؤشرات الضغوط في أسواق النقد قصيرة الأجل البالغة قيمتها 12.6 تريليون دولار، وسط دلائل على أن وفرة احتياطيات البنوك لم تعد كما كانت.

وكانت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي قد سجلت أعلى مستوياتها في يونيو 2022 عند قرابة 8.9 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 800 مليار دولار قبل ما يقرب من عقدين، نتيجة برامج واسعة لشراء الأصول جرى تنفيذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة كوفيد-19.

انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي أظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تبايناً في الآراء بشأن المستوى الأدنى الذي يمكن أن تنخفض إليه احتياطيات البنوك بما يسمح بإعادة الميزانية العمومية إلى ما كانت عليه قبل الأزمات. وفي هذا السياق، رأت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، أن على البنك المركزي استهداف أصغر حجم ممكن لميزانيته العمومية.

وفي عام 2019، اعتمد الاحتياطي الفيدرالي ما يُعرف بنظام الاحتياطيات الوفيرة من خلال الاحتفاظ بكمية كبيرة من سندات الخزانة. وضمن إطار هذا النظام التشغيلي، يدفع البنك فائدة على الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لديه، إضافة إلى الفائدة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg