أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن منظومة التخطيط في مصر ترتكز على 4 محاور رئيسية تستهدف تعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة، وتعظيم أثر الشراكة الدولية في مشروعات التنمية المستدامة.

وأضافت في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن المحور الأول يتمثل في تعميق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، مؤكدة أن هذا التعاون لا يقتصر على توفير التمويل فقط، وإنما يشمل الاستدامة، والدعم الفني، والمنح، والتقارير الدورية، والتشخيص المؤسسي، بما يضمن القدرة على إطلاق مشروعات جديدة ومتابعتها بصورة مستمرة.

مصر تعلن صرف 1.2 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد

تحديث معايير تقييم المشروعات

أوضحت الوزيرة أن المحور الثاني يرتكز على تحديث معايير تقييم المشروعات الاستثمارية ضمن منظومة التخطيط، بما يضمن توافقها مع أولويات مصر التنموية، ويسهم بتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة وفق رؤية واضحة ومستدامة.

بينما يركز المحور الثالث على إدماج المكوّن الأخضر ومعايير الاستدامة في تقييم وتمويل المشروعات، موضحة أن هذا التوجه يتواكب مع التحول الجاري في تضمين معايير البناء المستدام داخل المشروعات المختلفة، وأن المكون الأخضر أصبح حاضراً بقوة في عدد كبير جداً من المشروعات الحكومية والخاصة، وبات جزءاً أصيلاً من الرؤية العامة للتنمية في الدولة.

5 أرقام ترسم ملامح موازنة مصر في 2026-2027.. استهداف عجز مالي بـ4.9%

عدالة توزيع الاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط المصرية، أن المحور الرابع يتمثل في مراعاة أولويات المحافظات داخل عملية التخطيط، بما يحقق عدالة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى الدور المحوري الذي يؤديه صندوق الإسكان الاجتماعي في ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات ملموسة، بدعم من مؤسسات التمويل الدولية، سواء عبر المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص.

وحدات سكنية جاهزة تابعة لوزارة الإسكان المصرية.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان المصرية

أكدت المشاط أن برنامج «سكن لكل المصريين» الذي مر عليه أكثر من 10 أعوام يعكس رؤية مصر في وضع المواطن في قلب عملية التنمية، موضحة أن البرنامج لا يقتصر على تحقيق إنجازات رقمية، وإنما يجسد نهجاً تنموياً متكاملاً يقوم على توفير السكن اللائق باعتباره نقطة انطلاق لبناء إنسان قادر، ومجتمع متماسك، واقتصاد أكثر عدالة واستدامة.

وأوضحت أن مصر وجهت استثمارات عامة تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم هذا البرنامج خلال الفترة من 2014 إلى 2025، إلى جانب حصول البرنامج كذلك على تمويل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس