رد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، على البيان المطول الصادر من وزارة مالية إقليم كردستان، والذي ردت من خلاله على التصريحات المثيرة التي تحدث بها رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في جلسة البرلمان حول المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان والتي لاتلتزم بالتعرفة الجمركية في العراق وتأثيرها على انخفاض عائدات الإيرادات الجمركية في المنافذ الحدودية العراقية حيث يفضل التجار الذهاب الى منافذ كردستان بدلا من المنافذ الاتحادية.
وجاء في بيان وزارة مالية كردستان ان تراجع الإيرادات في المنافذ الحدودية الاتحادية سببه الفساد، كما اشارت الى انه لا توجد منافذ غير رسمية في كردستان وجميع المنافذ تعترف بها البلدان المجاورة، وزارت وفود من بغداد هذه المنافذ لكن إجراءات الاعتراف بها وتوحيد التعرفة الجمركية لم تتم بسبب عدم جدية بغداد، بحسب ادعاء مالية كردستان.
وردا على ذلك، قال المصدر المسؤول للسومرية نيوز، انه "يبدو إن البيان الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان لا يعدو كونه محاولة مكشوفة للهروب من الحقائق الدستورية والقانونية، وتوجيه الاتهامات تحت مبدأ "سياسة تحويل الانتباه" للتغطية على ملف مالي شائك طال انتظاره دون حلول جذرية".
وبين ان "تراجع الإيرادات ليس شماعة جاهزة تستخدمها حكومة الإقليم ضد المنافذ الاتحادية ولا ينفي حقيقة أن الإقليم ما زال يعمل بمنظومة جمركية منفصلة، وبمنافذ لم تعمل فعلياً تحت ادارة اتحادية كاملة، وهو ما يخالف مبدأ السيادة المالية ووحدة السياسة الاقتصادية للدولة، والاتهام (بدون دليل) بوجود فساد اتحادي لا يمنح الإقليم شرعية الاستمرار بسياسات مالية مستقلة، ولا يخفى عن الجميع عمل المنافذ والكمارك الاتحادية والدور البارز في السنوات الاخيرة من خلال استخدام الأنظمة الحديثة والأتمتة التي اسهمت بشكل كبير في زيادة ايرادات الدولة".
وأكد أن "التهريب حقيقة مثبتة لا يمكن إنكارها بالبيانات، فالحديث عن أن بغداد لا تخسر شيئاً بسبب الفروقات الجمركية يتناقض مع تقارير رقابية رسمية تشير إلى خسائر فعلية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
