مع اقتراب صيف 2026، تتحرك الحكومة المصرية منذ الآن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، في ظل أرقام قياسية تكشف عن تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.

وفق البيانات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 20 مليار دولار في 2025، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 233% لتصل إلى 9 ملايين طن، لسد العجز المتزايد في الإنتاج المحلي.

تناقص الإنتاج المحلي

المسألة الأساسية تكمن في انخفاض إنتاج الحقول المحلية، حيث سجل حقل ظهر تراجعاً من 2.7 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة، في حين يصل معدل التناقص السنوي للحقول القديمة إلى 25%.

الأسواق العالمية تحبس أنفاسها.. هل تغيّر المحكمة العليا مصير رسوم ترامب؟

تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً: الحاجة لتأمين الغاز لتلبية الطلب المحلي، وضرورة إدارة الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد المكثف.

خطة الحكومة الثلاثية

تعتمد مصر على ثلاثة مسارات متوازية لضمان استقرار الطاقة: الغاز الإسرائيلي، وسط توقعات بزيادة الإمدادات بنسبة 30% لتعويض النقص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر