يستخدم الاقتصاد التطبيقي النظريات الاقتصادية لحل مشكلات واقعية، ويعتمد على البيانات والإحصاءات والتجارب العملية. ويدخل في التوقعات، ودراسات الجدوى، وتحليل السياسات، كتقييم أثر زيادة الضرائب على سلوك المستهلكين في دولةٍ معينة.
أما الاقتصاد التقليدي (النظري)، فهو معني بوضع النظريات والمفاهيم الاقتصادية العامة، ويعتمد على النماذج الرياضية والتحليل المنطقي. كما يفسِّر سلوك الأسواق، العرض والطلب، والتضخم، والنمو، وغيرها من المؤشرات، ويهتم- على سبيل المثال- بصياغة نظرية حول تأثير رفع سعر الفائدة على التضخم.
وإذا أردنا أن نقوم بمقارنة مبسَّطة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد التطبيقي، فإننا سنجد أن التقليدي يبني الأساس النظري لفهم الظواهر. أما التطبيقي، فيُترجم هذا الفهم إلى حلولٍ عملية تُستخدم في السياسات العامة والاستثمار. فالاقتصاد النظري التقليدي يوفِّر الأُسس والمفاهيم لفهم الظواهر الاقتصادية، فيما الاقتصاد التطبيقي العملي يُترجم هذه المفاهيم إلى حلولٍ واقعية للمشكلات الفعلية.
لذا، تبحث الدول والحكومات على الدمج بينهما، للوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود، عبر اعتمادها على النظري لبناء الرؤية، وعلى التطبيقي لتنفيذها وتنويع مصادر دخلها. فالنظري يُسهم في تفسير التحديات الاقتصادية العالمية، مثل: الفقر، والبطالة، وعدم المساواة، ويُستخدم في تطوير السياسات العامة بعيدة المدى، ويرتبط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
