تتركّز معظم النقاشات حول مستقبل إيران على الاحتجاجات الشعبية وحجم الغضب في الشارع، غير أن هذا التركيز، على أهميته، يتجاهل عاملا حاسما في أي عملية تغيير سياسي، وهو موقف المؤسسة العسكرية والأمنية.
فالتجارب المقارنة في علم السياسة تؤكد أن التغيير الجذري لا يتحقق بالاحتجاج وحده، بل عند لحظة تحوّل داخل مراكز القوة الصلبة في الدولة.
في الحالة الإيرانية، تبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحا، فالدولة لا تعتمد على جهاز أمني تقليدي فحسب، بل على منظومة مركّبة تتداخل فيها السياسة بالعقيدة والاقتصاد.
هذه المنظومة تشكّل العمود الفقري للنظام، وتمنحه قدرة عالية على الصمود في وجه الضغوط الداخلية، حتى في لحظات التوتر الشعبي. من منظور العلاقات الدولية والنظم السياسية المقارنة، تُظهر التجارب أن سلوك المؤسسات العسكرية يختلف جذريا بين الأنظمة السلطوية ذات الطابع العقائدي، والأنظمة السلطوية التقليدية أو الهجينة.
والفرق هنا جوهري بين الجيوش المهنية التقليدية، التي قد تنحاز في لحظات تاريخية إلى الشارع أو تلتزم الحياد، وبين الأجهزة ذات الطابع العقائدي، التي ترى في بقاء النظام جزءا من هويتها ومصدرا مباشرا لنفوذها.
في إيران، يصعب الفصل بين المؤسسة العسكرية والنظام السياسي، وهو ما يفسّر غياب مؤشرات الانقسام الحاسم حتى في ذروة الاحتجاجات. وهذا لا يعني أن المؤسسة العسكرية كتلة واحدة بلا تباينات، لكن هذه التباينات، إن وُجدت، لم تصل بعد إلى مستوى الانقسام العلني أو الصدع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
