أتاح مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل الضريبة على العقارات المبنية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا تسهيلات جديدة لملاك العقارات المبنية الذين يمتلكون عدة عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط، يتضمن جميع بيانات تلك العقارات، بدلًا من تعدد الإقرارات وتكرار الإجراءات، يأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية وتيسير الإجراءات على الممولين.

وجاءت تعديلات مشروع القانون الجديد لتمثل فرصة لتطبيق نظام ضريبي عادل ومتوازن يحمي المواطنين ويدعم موارد الدولة في الوقت ذاته.

و نصت المادة 14 من القانون على أن كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي تقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار | في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

٢- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

٣- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسًا.

٤- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

القانون يجيز إقرارًا ضريبيًا موحدًا للعقارات المتعددة طبقا للقانون يجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد