عاد قطاع التعدين إلى واجهة الاقتصاد العالمي بوصفه صناعة إستراتيجية لا تقل أهمية عن الطاقة والتكنولوجيا، بعدما أصبحت المعادن الحرجة عنصرًا محوريًا في عديد من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى البطاريات والطاقة المتجددة والبنية الرقمية. وهو ما يفسر تحول التعدين من نشاط تقليدي إلى أحد أدوات القوة الاقتصادية للدول.

قدرت قيمة سوق التعدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار في 2023، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.8 تريليون دولار بحلول 2028، ثم إلى 3.7 تريليون دولار في 2033.

وفي قلب هذا التحول، تشير التقديرات الدولية إلى أن سوق التعدين لا تزال مفتوحة للمنافسة. ووفقًا لتقرير Research and Markets، فإن القطاع يعد مجزأ نسبيًا، إذ لا تتجاوز حصة أكبر 10 شركات عالمية نحو 14.5% من إجمالي السوق في 2023، ما يفتح المجال أمام دول جديدة لإعادة التموضع داخل هذه الصناعة الاستراتيجية.

في هذا السياق، السعودية لا تتعامل مع التعدين كقطاع مساند، بل كإحدى ركائز الاقتصاد الرئيسية. وقد انعكس ذلك في تحسن جاذبية الاستثمار التعديني بانتقال المملكة من المركز 104 إلى 23، بالتوازي مع اتساع السوق وارتفاع عدد الشركات العاملة من 6 شركات قبل سنوات قليلة إلى أكثر من 226 شركة اليوم.

وعلى مستوى الموارد، تشير التقديرات إلى أن قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية تتجاوز 9 تريليونات ريال، ما يجعلها احتياطيا إستراتيجيا قادرا على إعادة تشكيل خريطة النمو الصناعي في المنطقة خلال العقد المقبل إذا جرى تحويله إلى سلسلة قيمة صناعية متكاملة. كما بلغ حجم الاستثمارات التعدينية قيد التنفيذ والدراسة نحو 180 مليار ريال، فيما نمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية