تعكف بروكسل على صياغة مقترحات لإلغاء نظام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المعتمد منذ الحرب الباردة، واستبداله بنموذج ثنائي المستويات مثير للجدل، من شأنه تسريع انضمام أوكرانيا، وفق ما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" الجمعة.

ورغم أن خطة الإصلاح قيد المناقشة في المفوضية الأوروبية لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تثير قلق عواصم الاتحاد الأوروبي المتشككة إزاء نهج "التوسع الجزئي" ذي التداعيات الواسعة على الاتحاد، حسب 7 مسؤولين رفيعي المستوى مشاركين في المحادثات.

صلاحيات أقل بكثير

فيما تمكن هذه الخطة الأولية أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد، لكن بصلاحيات أقل بكثير في صنع القرار. فعلى سبيل المثال، لن تتمتع كييف في البداية بحقوق التصويت الكاملة في قمم القادة واجتماعات الوزراء، وفقاً للمسؤولين.

كما تفسح المجال لكييف بالحصول تدريجياً على إمكانية الوصول إلى أجزاء من السوق الموحدة للاتحاد، ودعمه الزراعي، وتمويله للتنمية الداخلية، وذلك بعد استيفاء معايير محددة بعد الانضمام.

تغيير جذري

غير أن تلك الخطة ستؤدي إلى تغيير جذري في قواعد الانضمام المتفق عليها عام 1993، والتي تشترط على الدول استيفاء كم هائل من لوائح الاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات السياسة، ولا تنضم إلى الاتحاد إلا بعد استيفاء جميع الشروط.

من جهته قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى مطلع على المفهوم إن "الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية... نحن لا نقوض التوسع، بل نوسع مفهومه"، مضيفاً أن "القواعد وُضعت منذ أكثر من 30 عاماً، وهي بحاجة إلى مزيد من المرونة"، مشدداً على أن "هذه لحظة تاريخية لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل، وعلينا اغتنامها".

إلا أن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى تطمح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية