كشفت بيانات رسمية عن تسجيل قفزة نوعية في فائض الحساب الجاري خلال الربع الثالث من عام 2025 بنحو 76 % الأمر الذي من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني ومستويات الأصول من العملات الأجنبية الصعبة لدى المملكة وتعزيز قوة الدينار البحريني.

وارتفع الفائض في الحساب الجاري ليصل إلى 305.8 مليون دينار ، مقارنة بفائض قدره 172.9 مليون دينار سجل في الربع الثاني من العام ذاته، وهو ما يمثل زيادة قوية تعكس تحسناً في الميزان التجاري واستقرار التدفقات النقدية الخارجية للمملكة.

وجاء هذا النمو جاء مدعوماً بارتفاع إجمالي الصادرات السلعية لتصل إلى 2358.8 مليون دينار في الربع الثالث، صعوداً من 2088.8 مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية