رسم البيان الختامي الصادر عن الحشود المليونية في ساحة العروض بالعاصمة عدن خارطة طريق سياسية جديدة، متجاوزاً لغة المناشدة إلى لغة "الفرض الشعبي" والتمسك المطلق بالثوابت الوطنية، حيث حملت بنود البيان دلالات بالغة الحساسية في توقيتها ومضمونها، أولاها تثبيت الشرعية الشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي وحيد لا يقبل القسمة أو الاستبدال، وهي رسالة موجهة للداخل والخارج معاً بأن أي محاولة لخلق كيانات موازية أو بديلة قد وأدتها الجماهير في مهدها، معلنةً أن التفويض الممنوح للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ليس مجرد إجراء إداري بل هو عهد شعبي وخط أحمر يتجاوز حدود المناورات السياسية ليصبح جزءاً من الهوية والسيادة الوطنية الجنوبية التي لا تقبل المساس.

وتجلت الدلالة الثانية في البيان بوضوح من خلال الرفض القاطع لسياسة "انتزاع المواقف" في الغرف المغلقة أو فرض قرارات وصفتها الجماهير بـ "غير الشرعية"، حيث وضع البيان حداً فاصلاً بين القرارات التي تُتخذ من خارج الأرض وبين الإرادة الميدانية التي تعيشها عدن ومدن الجنوب، مشدداً على أن أي إجراء يتعارض مع تطلعات الشعب هو باطل ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو أخلاقي، وهذا الموقف يمنح المجلس الانتقالي الجنوبي غطاءً شعبياً حديدياً للتمسك بمخرجات بيانه السياسي الصادر في 2 يناير، والذي بات بموجب هذه المليونية "مساراً إجبارياً" لاستعادة الدولة، ومسنداً قوياً لرفض أي إملاءات سياسية قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم