خلال الشهور القليلة القادمة ستتجه معظم الجامعات المصرية إلى وضع اللوائح الجديدة الخاصة بتخفيض عدد السنوات الدراسية بمختلف كلياتها خاصة فى الكليات ذات الأعداد القليلة أوالكليات التى بها برامج عدد الملتحقين بها من الطلاب قليل ـ وبدء تطبيق نظام الساعات المعتمدة بها وإلغاء نظام الفصلين الدراسيين فى هذه الكليات ذات الأعداد القليلة أو الكليات التى بها برامج قليلة العدد من الطلاب ـ وذلك بعد أن تنتهى لجان المجلس الأعلى للجامعات المختصة بدراسة ذلك ووضع الضوابط التى تتيح لكل كلية أن تستفيد من هذا التوجه الذى فرض نفسه على المشهد الجامعى بعد أن أصبحت معظم فروع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية تطبقه نظرا لكونه مطبقا فى الجامعات الأجنبية التابع لها هذه الفروع خاصة الأوربية منها وأصبح علينا فى مصر أن نعمل على مسايرة هذا النظام الذى إتفقت عليه الجامعات الأوربية فيما يسمى إتفاقية بولونيا نسبة إلى مدينة بولونيا الإيطالية التى تم فيها توقيع هذه الإتفاقية عام 1999 والتى تهدف إلى توحيد وتسهيل الاعتراف بالشهادات الأكاديمية بين الدول الأوروبية وبعضها البعض، وقد أدت هذه الإتفاقية إلى تخفيض السنوات الدراسية بجامعات الدول الأوروبية، وأصبح هذا النظام يسهل على الطلاب الانتقال بين الجامعات الأوروبية ويعزز الاعتراف بالشهادات الأكاديمية ـ ونظرا لأننا فى مصر أصبح لدينا فروع لمثل هذه الجامعات الأوربية والتى بدأت تلتزم بتطبيق هذه الإتفاقية فأصبحت مدة الدراسة بمختلف كلياتها أقل سنة كاملة عن نظيرتها بالجامعات المصرية نظرا لأنها ملتزم بالنظام الذى تطبقة الجامعة الأوربية الأم التى تطبق نظام الساعات المعتمدة خاصة وأن هذه الفروع الأجنبية تتميز بالأعداد القليلة التى يمكن أن تطبق فيها هذا النظام، ولهذا أصبح علينا فى مصر أن نفكر فى السير فى نفس الإتجاه إتساقا مع الجامعات الأوربية لكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك فى الكليات ذات الأعداد القليلة وأن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وهذا يستحيل تطبيقه عندنا فى مصر فى الكليات ذات الأعداد الضخمة مثل كليات التجارة أو الحقوق أو الآداب إلا إذا كان بهذه الكليات برامج خاصة ذات أعداد قليلة، ويشترط للإستفادة من هذا النظام أيضا أن يدرس الطالب " كورسات " صيفية يسجل فيها عددا من المواد التى تجعله ينتهى من دراسة مجمل المواد المقررة عليه بساعاتها المعتمدة فى ثلاث سنوات بكليات مثل التجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية